قانون جهش تولید دانش‌بنیان گامی برای توسعه بازار

به گزارش روابط‌عمومی پارک فناوری پردیس، به نقل از خبرنگار گروه دانشگاه: با تصویب قانون جهش تولید دانش‌بنیان، تمام نگاه‌های فعالان اکوسیستم فناوری و نوآوری بر اجرایی‌شدن این جریان است که به‌عنوان نقطه‌عطفی در گسترش و ارتقای عملکرد کمی و کیفی شرکت‌های دانش‌بنیان، پارک‌های علم و فناوری و بازیگران این اکوسیستم در کشور شناخته می‌شود. قانونی که پس از سه سال چشم‌انتظاری و بررسی خلأ‌های قانونی سال 1389 با هدف رشد اقتصاد دانش‌بنیان و افزایش سهم درصدی این اقتصاد دانش‌بنیان اقتصاد کل کشور بنابر تاکیدات مقام‌معظم‌رهبری و منویات ایشان در لزوم توجه به توسعه جریان فناورانه و نوآورانه در کشور و افزایش تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان تدوین و تصویب شد. حال، اجرایی‌شدن این طرح در انتظار تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی بندهای قانون است که قابلیت اجرا پیدا کند و مسیر فعالیت‌های دانش‌بنیان را به سمت‌وسوی بلوغ و حضور حداکثری در بازارهای جهانی سوق دهد. «قانون جهش تولید در تلاش است شرکت‌ها و واحدهای خلاق را به سمت‌وسویی ببرد که در توسعه بازار داخلی و توسعه بازار خارجی و جریاناتی از جنس کسب‌و‌کارشان عملکرد مثبت و روبه‌رشدی داشته‌ باشند.» این جمله محسن پیلان‌نژاد، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و امور اقتصادی پارک فناوری پردیس است که معتقد است این قانون ظرفیت خوب و مناسبی برای تمامی شرکت‌های دانش‌بنیان و پارک‌های علم و فناوری ایجاد کرده‌ است. درخصوص تاثیرات اجرایی‌شدن این قانون برای شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در پارک فناوری پردیس، منتفع‌شدن پارک‌های علم‌وفناوری از اجرای این قانون، برنامه‌ریزی دفتر برنامه‌ریزی و امور اقتصادی پارک فناوری پردیس برای ایفای نقش خود در این جریان و... گفت‌وگویی با او داشته‌ایم که در ادامه می‌خوانید.

محسن پیلان‌نژاد، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و امور اقتصادی پارک فناوری پردیس با اشاره به تاثیرگذاری اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان بر افزایش کمی و کیفی عملکرد واحدهای فناور و خلاق بیان کرد: «تصویب این قانون، ظرفیت خوب و مناسبی برای تمامی شرکت‌های دانش‌بنیان و پارک‌های علم و فناوری ایجاد کرده‌ است. مجموعه پارک پردیس نیز به‌تبع این قانون که حتی در تدوین برخی بندها و مواد آن نیز نقش مستقیم داشته‌ است، می‌تواند شرایط فعالیتی بهتری داشته ‌باشد. به‌طور مثال اجرای این طرح، موجب می‌شود پارک‌های علم و فناوری همچون پارک پردیس و شهرک علمی-تحقیقاتی اصفهان که می‌خواهند از فرصت اجرای قانون به توسعه فیزیکی مجموعه خود دست پیدا کنند یا فضای فیزیکی خود را گسترش بدهند، با تشکیل سازمان سرمایه‌گذاری و توسعه بسیاری از مسائلی را که در راستای توسعه فیزیکی از جنس زیرساخت‌ها و منابع درآمدی که در تعامل و مشارکت با بخش خصوصی است، کنترل و مدیریت کنند که درمجموع شرایط خوبی را برای توسعه فیزیکی پارک‌ها ایجاد می‌کند.»
وی افزود: «مجموعه پارک فناوری پردیس حدود 18 تا 19 مورد از قانون جهش تولید دانش‌بنیان را در راستای توسعه، تسهیل و تجاری‌سازی کسب‌وکارها احصا کرده تا از آنها بهره‌مند شود؛ مثل بندهایی از قانون که به صندوق‌های پژوهش و فناوری اختیاراتی بیش از آنچه داشتند، می‌دهد. مثلا در بند (الف) ماده 4 قانون جهش تولید اشاره می‌شود که ضمانت‌نامه‌های صادرشده توسط صندوق‌ها به‌عنوان ضمانت‌نامه مورد پذیرش نزد گمرک قبول شده و این جریان موجب تسهیل امر واردات مواد اولیه و جریان صادرات نزد گمرک برای شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای خلاق می‌شود.» مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و امور اقتصادی پارک فناوری پردیس گفت: «همچنین یکی‌دیگر از موضوعات این بند، در راستای صدور سند مالکیت اعیانی برای شرکت‌های دانش‌بنیانی است که در پارک‌های علم‌وفناوری سرمایه‌گذاری کرده یا زمینی را برای فعالیت خریده‌اند. این تکلیف برای سازمان ثبت و املاکی کشور تعیین شده که این جریان را برای شرکت‌های دانش‌بنیان رقم بزند.» پیلان‌نژاد ادامه داد: «یکی‌دیگر از مواد خوب این قانون، بحث معافیت حقوق کارکنان برای شرکت‌ها و کسانی‌ است که در محدوده جغرافیایی پارک‌ها فعالیت می‌کنند. چند سال گذشته این معافیت برداشته و موجب شد دست شرکت‌ها برای هزینه‌کرد کارکنان بسته‌تر شود. امیدواریم این معافیت برای شرکت‌های دانش‌بنیان که بخشی از هزینه‌کردشان را به امر تحقیق و توسعه و سرمایه در گردش اختصاص می‌دهند، مفید باشد.» وی با اشاره به منتفع‌شدن پارک‌های علم‌وفناوری از اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان عنوان کرد: «پارک‌های علم‌وفناوری از جمله پارک پردیس به‌واسطه اجرای قانون می‌توانند از بحث توسعه فیزیکی منتفع شوند؛ البته توسعه فیزیکی پارک هم در راستای این است که بستری برای حضور و فعالیت دانش‌بنیان‌ها فراهم شود. ماموریتی که برای پارک‌های علم و فناوری تعریف می‌شود، این است که بتوانند فضای کسب‌وکار را برای شرکت‌های دانش‌بنیان، مراکز رشد و ... تسهیل کنند.» به‌گفته مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و امور اقتصادی پارک فناوری پردیس، پارک‌ها به‌واسطه ماموریت خود، براساس قانون جهش تولید مصوب‌شده در تلاش هستند شرکت‌ها و واحدهای خلاق را به سمت‌وسویی ببرند که در توسعه بازار داخلی و توسعه بازار خارجی و جریاناتی از جنس کسب‌وکارشان عملکرد مثبت و روبه‌ رشدی داشته‌ باشند.»
 پیلان‌نژاد در ادامه توضیح داد: «جاری‌شدن مواد این قانون نیازمند تدوین برخی آیین‌نامه‌های اجرایی است و بندهای قانونی این طرح تا زمانی‌که این آیین‌نامه‌ها تدوین و تصویب نشده و از سوی هیات وزیران ابلاغ نشود، قابلیت اجرا نخواهد داشت. همچون بحث سازمان توسعه و سرمایه‌گذاری که باید اساسنامه مصوب هیات‌وزیران داشته‌ باشد که پیش‌نویس آن را در پارک فناوری پردیس آماده کرده‌ و به وزارت علوم پیشنهاد داده‌ایم و منتظر رقم‌ خوردن این جریان‌ها هستیم.» وی اشاره کرد: «مجموعه 18 مورد از آیتم‌هایی که این قانون ظرفیت آن را دارد که به شرکت‌ها اعلام کنیم که بتوانند بهره‌برداری کنند را احصاء کرده و در قالب کارگروهی که واحدهای سازمانی مرتبط در آن حضور دارند، به شرکت‌ها اعلام کرده‌ایم و در تلاش هستیم آیین‌نامه اجرایی آن هرچه زودتر تصویب شده تا قابلیت اجرا پیدا کند.» مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و امور اقتصادی پارک فناوری پردیس در پایان بیان کرد: «شرکت‌های پارک پردیس حدود چهاردرصد از درآمد خود را از امر تحقیق و توسعه مصرف می‌کنند. هدف‌گذاری پارک فناوری پردیس این است که در 10 سال آینده جدا از قانون جهش تولید دانش‌بنیان که اتفاق خوب و موثری در این حوزه است و باعث شد اگر هزینه تحقیق و توسعه‌ای انجام می‌شود، از سمت شرکت‌ها مشمول مالیات نشود، اگر هم مشمول مالیات شد، به‌عنوان یک اعتبار مالیاتی برای شرکت‌ها باشد، این جریان را هدف‌گذاری کرده و در تلاش هستیم تا این چهار درصد را به 10 درصد از جنس درآمد شرکت‌ها در امر تحقیق و توسعه برسانیم.»